تعريف الجماعات الترابية ودورها
دليل شامل حول الحكامة المحلية والتنظيم الترابي بالمغرب
الجماعات الترابية هي الركيزة الأساسية للتنظيم اللامركزي بالمغرب. يهدف هذا الدليل إلى تعريف المواطنين بالجماعات الترابية واختصاصاتها وآليات عملها، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في تدبير الشأن المحلي وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
أسئلة شائعة حول الجماعات الترابية
الجماعة الترابية هي وحدة لا مركزية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وهي إحدى المستويات الثلاث للتنظيم الترابي بالمغرب (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات). تُدبَّر شؤونها بواسطة مجلس منتخب ينتخبه سكان الجماعة بالاقتراع العام المباشر لمدة ست سنوات. تتولى الجماعات الترابية اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة وفق مبدأي التفريع والتدبير الحر.
تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية تشمل: إعداد مخطط العمل الجماعي، التعمير وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، خدمات القرب (توزيع الماء والكهرباء، النقل الحضري، الإنارة العمومية، تنظيف الشوارع، المقابر). كما تمارس اختصاصات مشتركة مع الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، واختصاصات منقولة إليها من الدولة.
يُنتخب رئيس المجلس الجماعي من بين أعضاء المجلس خلال الجلسة الأولى بعد الانتخابات الجماعية. يتم الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة في الدورين الأول والثاني، وبالأغلبية النسبية في الدور الثالث. يقوم الرئيس بتعيين نوابه من بين أعضاء المجلس.
تبلغ مدة ولاية المجلس الجماعي ست سنوات. يبدأ العمل بهذه المدة من تاريخ انتخاب مكتب المجلس. وتنتهي الولاية بانتخاب مجلس جديد بعد الانتخابات الجماعية الموالية. يمكن أن تنتهي الولاية قبل أوانها في حالة حل المجلس بمرسوم معلل.
يتولى رئيس المجلس الجماعي رئاسة المجلس وتمثيل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية. يقوم بتنفيذ مقررات المجلس واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لذلك. كما يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية، ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة، ويدبر ممتلكات الجماعة ومواردها.
يتم إعداد مشروع الميزانية من طرف رئيس المجلس بمساعدة المصالح الإدارية والمالية للجماعة. يُعرض المشروع على لجنة الميزانية والشؤون المالية لدراسته، ثم يُناقش ويُصوت عليه في دورة أكتوبر العادية للمجلس. تخضع الميزانية للمراقبة الإدارية وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قبل تنفيذها.
يحق للمواطنين والمواطنات تقديم عرائض إلى المجلس الجماعي لطلب إدراج نقطة تدخل في اختصاصات المجلس ضمن جدول أعماله. كما يمكنهم المشاركة في هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي يُحدثها المجلس. ويضمن القانون حق الولوج إلى المعلومات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة وفق القانون 31.13.
العريضة هي كل طلب مكتوب يوجهه المواطنون والمواطنات إلى رئيس المجلس الجماعي من أجل إدراج نقطة تدخل في اختصاصات المجلس ضمن جدول أعماله. يجب أن يرفق الطلب بمذكرة مفصلة، وأن يوقعه عدد من المواطنين لا يقل عن 100 مواطن بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35,000 نسمة، أو 200 مواطن بالنسبة لغيرها.
تخضع الجماعات الترابية لمراقبة إدارية تمارسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (عامل العمالة أو الإقليم). تشمل هذه المراقبة التأشيرة على بعض المقررات الهامة كالميزانية والقروض وتدبير الأملاك، وكذا مراقبة المشروعية لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
تساهم الجماعات في التنمية المحلية من خلال إعداد مخططات العمل الجماعي التي تحدد الأولويات التنموية للجماعة لمدة ست سنوات. تشمل هذه المخططات مشاريع البنية التحتية، والتجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية، والمرافق الاقتصادية. كما تتعاون الجماعات مع باقي المستويات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ برامج تنموية.
نعم، يمكن حل المجلس الجماعي بمرسوم معلل يُنشر في الجريدة الرسمية. يتم اللجوء إلى الحل في حالات منها: إذا كان المجلس يسير في ظروف تمس بمصداقيته أو استمراريته، أو إذا رفض القيام بالمهام المنوطة به. في حالة الحل، يُعين شخص ليقوم مؤقتاً بمهام رئيس المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد.
تقوم العلاقة بين الجماعة والدولة على مبادئ التعاون والتضامن وتأمين الانسجام في السياسات العمومية. تتوفر الجماعات على اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة وثالثة منقولة إليها من الدولة، وذلك وفق مبدأ التفريع. كما تبقى الدولة ضامنة للتوازن بين الجماعات الترابية من خلال صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
يتم تدبير الموارد البشرية للجماعة وفق نظام الوظيفة العمومية الجماعية. يعتبر رئيس المجلس هو الرئيس التسلسلي لموظفي الجماعة ويتولى تعيينهم وتدبير مسارهم المهني. تتوفر كل جماعة على هيكل تنظيمي يشمل مصالح إدارية ومالية وتقنية، وتسعى إلى تأهيل مواردها البشرية عبر التكوين المستمر.
برنامج العمل الجماعي هو وثيقة استراتيجية تحدد الأولويات التنموية للجماعة على مدى ست سنوات. يُعد هذا البرنامج بمشاركة جميع الفاعلين المحليين (منتخبون، إدارة، مجتمع مدني، قطاع خاص)، ويأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. يُصادق عليه المجلس الجماعي في دورته العادية.
تلتزم الجماعات بتعزيز الشفافية من خلال عدة آليات: نشر جداول أعمال الدورات ومقرراتها، تعليق الميزانية في مقر الجماعة، تمكين المواطنين من حق الولوج إلى المعلومات وفق القانون 31.13، إحداث بوابات إلكترونية تتيح الاطلاع على التدبير المحلي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع المواطنين. كما تخضع الجماعات لرقابة المجالس الجهوية للحسابات.